1 1 یا نظم پسادمکراتیک ؟
----------------------------------------
امروزه حرکتی تدریجی درجهت حذف نهادهای دمکراتیک جهان وجایگزینی آنهابانهادهای فرادمکراتیک مشاهده می شود.نخبگان اروپائی وآمریکائی، تصمیم سازی های بزرگ خودرادرچهارچوب نهادهائی انجام می دهند که ازمشروعیت دمکراتیک اولیه برخوردارنیستند ومشروعیت ثانویه را که برمحورانتصاب ومخفی کاری استواراست، جایگزین فرآیند شفاف ودمکراتیک ساخته اند.جهان، اکنون بسوی پسادمکراسی گام برمی دارد و اتحادیه ی اروپا پیشگام این حرکت می باشد.
واقعیت این است که ساختارهای فعلی اروپائی،ازمشروعیت اولیه ی دمکراتیک برخوردارنیستند. کمیسیون اروپا، یک نهاد غیرانتخابی است. اعضای این کمیسیون وشورای اروپا، بطورغیرمستقیم ودرخفاانتخاب می شوند.فعالیت های روزمره ی نهادهای اروپائی، توسط نمایندگان منتخب مردم انجام نمی شود، بلکه گروهی ازدیپلماتها ونخبگان انتصابی، درچهارچوب " کمیته ی دائمی نمایندگان" عهده دارانجام این وظائف میباشد.این کمیته، دهها کمیته ی فرعی و گروه کاری تشکیل می دهد که هیچیک ازآنها نیز انتخابی نیستند.رئیس شورای اروپا هم یک مقام انتصابی است که پشت درهای بسته به این سمت گمارده می شود.تنها نهاد انتخابی اروپا، یعنی پارلمان اروپائی، نیزحق هیچگونه قانونگذاری ندارد وفقط می تواند مصوبات کمیسیون وشورای اروپا را حک واصلاح و تصویب کند. اعضای این نهاد نیز منتخبین واقعی مردم اروپا نیستند، بلکه نمایندگان تکنوکراسی حاکم براین قاره می باشند. اگر رای دهندگان اولیه ی اروپائی، با سیاست نهادهای اروپائی مخالف باشند، نمی توانند بارای خود این مخالفت راابرازنمایند.
تمامی 28 عضو اتحادیه ی اروپا، مجبوربه پذیرش واجرای مفاد پیمان نئولیبرالی " رشد وثبات اروپا " می باشند که ازسال 1998 به اجرادرآمده ومقررات مالی خاصی رابر اعضا دیکته می کند.براین اساس،اعضا مجبورند برنامه های مالی واقتصادی خودرا، قبل ازاجرا،به تصویب بروکسل برسانند.معهذا، کشورهای اروپائی، به لحاظ اقتصادی ، پولی ومالی، یکپارچه نیستند وبه چهارگروه عمده تقسیم می شوند: اعضای منطقه ی یورو،اعضای خارج ازمنطقه ی یورو، اعضای خارج ازمنطقه ی یوروکه سیاستهای مالی اتحادیه رااجرامی کنند اماهیچ الزام دیگری را درزمینه ی مالی واقتصادی نمی پذیرند، وبالاخره اعضائی که عضومنطقه ی یورو هستند اما هیچ الزامی رانیزدر زمینه ی سیاستهای اقتصادی ومالی رعایت نمی کنند. به موجب قانون اساسی اتحادیه اروپا ( پیمان لیسبون ) دولتهای جدیدی که دراروپا برسرکارمی آیند، ملزم به رعایت تعهدات دولتهای قبلی درقبال اتحادیه می باشند.دراینجاست که به گفته ی وزیراقتصاد آلمان دراشاره به تحولات اسپانیا،" انتخابات، هیچ چیزراعوض نمی کند." ژان کلود یونکر ، رئیس کمیسیون اروپا، نیزگفته است " هیچ گزینه ی دمکراتیکی دربرابرمعاهدات اروپائی وجود ندارد" .
این ساختار پسادمکراتیک درعرصه ی اداره اموربین الملل، که ازآن تحت عنوان " دولت گرائی انتصابی " یاد می شود،ازبحران مشروعیت ثانویه رنج می برد واگر بقول یونکر ، قابل اصلاح نباشد، به ناچار حذف شدنی است. پس ازپیروزی برکسیت، اکنون سخن از فرکسیت و گرکسیت است وپایه های اتحادیه اروپا به لرزه درآمده است.
دراقتصاد بهم تنیده ی جهانی، دیگرنمی توان به سیاستهای دهه های 1940 تا 1970 سوسیال دمکراتها بازگشت.اگرجنبش های چپ گرای غربی، ازنوع " سیرزا " و "پودوموس " بخواهند پس ازرسیدن به قدرت، این سیاستها رابه اجرابگذارند،باآنچنان فرارسرمایه ای روبروخواهند شد، که خیلی زود آنهارابه زانودرخواهد آورد.افزایش هزینه های اجتماعی، ملی سازی صنایع وبانکها، کاهش ساعات کار وسن بازنشستگی، وافزایش مالیات بردرآمد ثروتمندان،آخرین بارتوسط دولت " فرانسوا میتران " درفرانسه اجرا وپس ازآن دیگردراروپا به فراموشی سپرده شد.
اکنون، بسیاری ازاروپائی ها وآمریکائی ها معتقدند که وضعیت اقتصادی وسیاسی جهان ایجاب می کند که ساختارهای پسادمکراتیک موجود،مورد پذیرش قرارگرفته وتقویت شوند.درمقابل، گروهی دیگرنیز خواستارانحلال ساختارهای موجود وتشکیل اتحادیه های دمکراتیک مانند ایالات متحده اروپا می باشند که موجب تقویت دمکراسی جهانی می گردد.درساختارجدید،که برمبنای مشروعیت اولیه استواراست،همه ی امورباید بامراجعه ی مستقیم به ارای مردم انجام شود. این ساختاردمکراتیک، قابل تحمیل ازبالا نیست بلکه باید بتدریج وازپائین شکل بگیرد.
چپ گرایان، ازصد ها سال پیش تاکنون، برقراری دمکراسی جهانی رانوید می دهند.اکنون به نظرمی رسد که این هدف، دیگرآرمانی دورازدسترس نیست وبنای آن دردستورکارجامعه ی جهانی قرار گرفته است.
fmohammadhashemi@yahoo.com
+ نوشته شده در سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۶ساعت 10:45  توسط فریدون محمد هاشمی |
برچسب:
نویسنده: مبین کوهی