آغاز پایان اردوغانیسم

1 1 " 1 "

دراوائل دهه ی 2000 ، اردوغان وگروهی ازهمفکرانش ، تصمیم گرفتند تابا تاسیس یک حزب جدید ، راه خود رااز جریان " چشم انداز ملی " (National Outlook) برهبری نجم الدین اربکان (Nacmettin Erbakan) جداکنند. بدین ترتیب ، حزب " عدالت وتوسعه"( Justice and Development) متولد شد. این حزب دربدو پیدایش ، مشکلات اصلی ترکیه را سرکوب سیاسی ، فساد وفقر عنوان نمود وبرای شکستن این دورباطل ، برخلاف لفاظی های چشم اندازملی ، حقوق بشر ودموکراسی مشارکتی راتقویت کرد وباتصویب یک قانون اساسی مدرن ودموکراتیک ، راه عضویت کامل ترکیه دراتحادیه اروپا راهموارنمود. برنامه ی حزب عدالت وتوسعه نز برهمین اساس تنظیم شده بود. اصلاحات مدّ نظراتحادیه اروپا ، بایک حکمرانی خوب آغازشد وترکیه بعنوان کشور مسلمانی که درمسیر عضویت دراتحادیه اروپا گام برمی داشت ، ارزشهای دموکراسی سکولار ، حاکمیت قانون ، واقتصاد بازار راپذیرفت وبزودی به الگوئی برای جهان اسلام تبدیل شد.

اما همانطور که لرد جان اکتون (L.J.Acton) فیلسوف ومورخ شهیر انگلیسی زمانی گفته بود : " قدرت ، فساد می آورد وقدرت مطلق ، فساد مطلق می زاید" ، رجب طیب اردوغان نیز دقیقاً همین مسیر راطی کرد. اونیزمانند همه ی سیاستمداران پوپولیست که وقتی به قدرت می رسند وعده های خود رافراموش می کنند ، پس ازپیروزی درانتخابات 2011 ، مسیردیگری درپیش گرفت. چندی پیش ، عزیز بابوسک (A.Babusc) رئیس کمیته ی ایالتی حزب عدالت وتوسعه دراستانبول ، گفت : " دردهه ی آینده ، ما راه خود را ازمتحدین دوران اپوزیسیون خویش ، جدا خواهیم کرد زیرا دیگر نیازی به آنها نداریم..." دیگرمشخص شده که مدل سکولار دموکراتیکی که اردوغان قبل ازرسیدن به قدرت وعده می داد ، تاکتیکی بیش برای بدست گرفتن قدرت وتحکیم پایه های آن نبوده است. اردوغان بویژه پس از شکست درانتخابات ژوئن 2015 ، نقاب ازچهره برداشت وگفتمان امنیتی درپیش گرفت. باگسترش تروریسم وشورش کردها، وضعیت فوق العاده درکشوراعلام شد ونهادهای دموکراتیک تعطیل شدند. این تاکتیک که درگذشته نیز بارها برای ضربه زدن به اپوزیسیون واقلیتهای قومی اتخاذ شده بود ، این بارتوسط اردوغان درپیش گرفته شد. کودتای نافرجام 2016 نیز این رویکرد را پررنگتر کرد. پس از کودتا ، صد ها هزار نفر از کارکنان بخش عمومی ، بویژه دانشگاهیان ، قضات ، نیروی پلیس ، ارتش وآموزش وپرورش ، پاکسازی شدند. هزاران بنگاه اقتصادی مصادره شد وصد هاهزار نیروی جدید، بدون درنظرگرفتن شایسته سالاری ، جایگزین آنها گردیدند. اوج استحاله ی رژیم اردوغان ، رفراندوم 2017 بود که قدرت پارلمان را به نفع رئیس جمهور کاهش داد. پلیس ورسانه ها ، بجای جامعه ی مدنی ، درخدمت رژیم درآمدند وپوپولیسم تمامیت خواه حول شخصیت اردوغان شکل گرفت. اداره ی آمار ترکیه ، ازارائه ی آمارصحیح منع شد و بانک مرکزی نیز ازاتخاذ سیاستهای مستقل پولی برای مهارتورم بازماند. سرکوب جامعه ی مدنی دردستورکارقرارگرفت. با مسلط شدن قدرت سیاسی برگفتمان اجتماعی ، قطب بندی درجامعه تشدید شد ونزاع اجتماعی بالا گرفت.این وضعیت ، اگرچه به نفع صاحبان صنایع بزرگ ورانت خواران بود اما ، توهم طبقه ی متوسط تحصیلکرده رانیز که به استقرار یک نظم آزاد مبتنی برقانون دل بسته بود، زائل کرد. آنها این نارضایتی را درانتخابات پارلمانی وریاست جمهوری 2018 نشان دادند.

خویشاوندسالاری دردرون حزب حاکم ودستگاه دولت رواج پیداکرد وباانتصاب داماد اردوغان به وزارت دارائی و خزانه داری ، زمام اقتصاد کشورنیز دردست اردوغان متمرکزگردید. اردوغان که از همان وقتی که شهردار استانبول بود ، علاقه ای وافر به زدوبند های برد – برد وائتلاف با گروههای ذینفوذ ورانتخوار داشت ، اینک علناً این تمایل رااز خود بروز می داد. دراین سیستم فاسد ، بده بستان حاکم بود و " خرید وفاداری " رواج داشت. برای اردوغان ، استفادهاز هر وسیله برای حفظ قدرت ، مجاز بود. بنظر او سیاست ، میدان جنگی است که درآن می توان به هر خدعه وفریبی دست یازید. این رویکرد ، بزودی نتایج خود راببارآورد. ارزش لیر ترک از 86/3 لیر به ازای هردلار ، به 32 لیر درسال 2024 سقوط کرد که کاهش 850 درصدی ارزش پول ملی ترکیه رانشان می دهد. نرخ تورم نیز از 17 درصد درسال 2020 ، به بیش از 100 درصد رسید. ضریب جینی (Gini coefficient) که نمودار توزیع ثروت درهرجامعه است وبین صفر ویک نوسان می کند ، ازسال 2014 روبه افزایش گذاشته وبه 433/0 رسیده که تصویری تیره ازتوزیع ثروت درجامعه ی ترکیه ارائه می دهد. براین اساس ، کمتراز 10 درصد جامعه ی ترکیه ، مالک 70 درصد ثروت این کشور می باشد. اما اردوغان بجای مبارزه بافقر ، مدیریت آنرا درپیش گرفته است. این مدل اقتصادی ، ترکیه رابه " پایگاه تولید ارزان " درغرب اوراسیا واروپای شرقی تبدیل کرده است. سطح نازل دستمزدها ، عرضه ی نیروی کار ارزان مهاجران ، هدایت اندوخته های مردم بسوی بخشهای خاص ، جذب سرمایه ی خارجی باکاهش ارزش پول ملی ، افزایش مالیاتهای غیرمستقیم وصدور فرآورده های باارزش افزوده ی نازل ، ارکان اصلی این مدل می باشند. اماحتی این مدل نیز به اجراء درنیامد ودرنیمه ی راه رها گردید. علیرغم کاهش سریع ارزش پول ملی وتحمیل تعرفه های گمرکی بسیاربالا براقلام وارداتی، کسری تجاری ترکیه همچنان درحال افزایش است وشرائط مالی کشور روبه وخامت می رود ودیون خارجی برروی هم انباشته می گردد. ازسال 2007 تاکنون ، از ورود سرمایه ی مستقیم خارجی به ترکیه ، به شدت کاسته شده است. بحران اعتماد ، ترکیه رااززنجیره ی ارزشی اروپا دور کرده ومناقشه باکشورهای عمده ی عربی ، بویژه عربستان ومصر ، دست ترکیه راازبازارخاورمیانه کوتاه کرده است.

درسالیان اخیر ، اردوغان گفتمان سیاسی خود را درداخل وخارج ازکشور، برمسائلی چون افتخارملی ، حاکمیت ملی ، استقلال وسیاست خارجی مستقل، متمرکز کرده است. او خودرا رهبرامت اسلامی ، قهرمان آزادی فلسطین ، ومیراث دار راستین امپراتوری عثمانی جلوه می دهد. اما با توجه به شکستهای اخیر ارذوغان در انتخابات محلی ، وخیم ترشدن اوضاع اقتصادی و محدودیتهای فراوان برسرراه سیاست خارجی ، انتظارمی رود دوره ی 2024 تا 2028 ، به دوره ای پرآشوب برای ترکیه تبدیل شود. انتخابات اخیرشهرداریهای ترکیه که درمارس 2024 برگزارشد ، ضربه ای مرگبار برپیکر حزب عدالت وتوسعه بود. نتایج این انتخابات نشان داد که اردوغان ، ازبحران مشروعیت درداخل وخارج ازکشور رنج می برد. اما لحن اردوغان پس ازاعلام نتایج انتخابات ، آشتی جویانه بود. او انتخابات را پیروزی دموکراسی نامید. حزب دموکراتیک خلق (CHP) نیروی اصلی اپوزیسیون ، تقریباً همه ی شهرداریهای مهم رااز آن خود کرد وحتی کنترل برخی ازآنها رانیز که بطور سنتی دراختیار حزب عدالت وتوسعه بود ، بدست آورد.

دردهه ی گذشته ، اردوغان همیشه باتورم افسارگسیخته دست به گریبان بود اما ، اوبرخلاف اصول مسلم اقتصادی ، همچنان سیاست کاهش نرخ بهره راباهدف نیل به نرخهای بالای رشد اقتصادی ، دنبال می کند. علیرغم اینکه نرخ تورم اکنون درترکیه ، از 100 درصد فراتررفته ، اردوغان ازبانک مرکزی خواسته که همچنان به این سیاست ادامه دهد. اردوغان علاوه برمسائل اقتصادی ، باچالشهای دیگری نیز روبروست که شاید مهمترین آنها ، ظهور " اکرم امام اوغلو " (A.Imamoglu) به عنوان جانشین احتمالی رجب طیب اردوغان است. شاید به همین دلیل است که اردوغان به تکاپو افتاده تابااصلاح مجدد قانون اساسی ، پس ازپایان دوره ی فعلی درسال 2028 ، همچنان برسرکار باقی بماند. اردوغان اکنون تلاش می کند که قدرت رابه هرقیمت حفظ کرده وازپاسخگوئی به مردم ، به هرطریق ممکن ، طفره برود. کار اردوغان اکنون به جائی رسیده که با چهره هائی چون " دولت باچلی " (Devlet Bacheli) رهبرحزب افراطی " اقدام ملی " (NPH) که باگرگهای خاکستری وباندهای جنایتکارانه رابطه دارد ، نرد عشق می بازد.

www.fmohammadhashemi.blogfa.com